نقابة الأطباء البيطريين تؤكد ضوابط النشر المهني وتمنع الدعاية غير القانونية

استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من المادة (41) من قانون نقابة الأطباء البيطريين، التي نصّت على أن التوسل بالدعاية أو الترغيب يُعد من الأعمال الممنوعة التي تستوجب المساءلة القانونية والانضباطية، جددت النقابة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية عند النشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهنية.

وأوضحت النقابة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرصها على صيانة أخلاقيات المهنة والحفاظ على رصانتها العلمية، مشددة على عدد من الالتزامات الأساسية، من أبرزها الامتناع عن نشر تفاصيل استخدام الأدوية واللقاحات بشكل دقيق قد يتيح استغلالها من قبل غير المختصين، إضافة إلى ضرورة اعتماد المصطلحات العلمية الرصينة والابتعاد عن الأساليب العامية أو غير الدقيقة في شرح الإجراءات العلاجية والجراحية.

كما أكدت النقابة منع نشر عروض التخفيضات أو التنافس السعري في الخدمات البيطرية، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للضوابط القانونية وإخلال بآداب المهنة، فضلاً عن التشديد على أهمية الامتناع عن أي منشورات تتضمن إساءة أو انتقاصاً من كفاءة الزملاء، حفاظاً على روح الزمالة والاحترام المتبادل بين العاملين في المجال.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن حرية النشر المهني يجب أن تبقى ضمن الأطر العلمية والقانونية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الطبيب البيطري وترسيخ ثقة المجتمع بالمهنة.